با ‌آغاز امامت حضرت ولي عصر (عج) يعني از سال 260 هـ غيبت صغراي امام آغاز مي‌گردد.[1] در اين دوره حضرت چهار نفر از علماي پارسا و بزرگان شيعه را به ترتيب به عنوان نايبان خاص خويش در ميان مردم مشخص فرمودند كه نوّاب اربعه ناميده شده‌اند؛ اين چهار نفر عبارتند از:

1. ابوعمرو عثمان بن سعيد عَمري؛ 2. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد عَمري؛ 3. ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي؛ 4. ابوالحسن علي بن محمد سمري، چند روز پيش از وفات چهارمين نايب خاص امام يعني علي بن محمد سمري توقيعي از ناحية امام (عج) به اين مضمون صادر شد:
«بسم الله الرحمن الرحيم، اي علي بن محمد سمري! خداوند در سوگ فقدان تو پاداشي بزرگ به برادرانت عطا كند تو تا شش روز ديگر از دنيا خواهي رفت، كارهايت را مرتّب كن و هيچ كس را به جانشيني مگمار. دوران غيبت كامل (كبري) فرا رسيده است و من جز با اجازة خداوند متعال ظهور نخواهم كرد و ظهور من پس از مدتي طولاني و قساوت دلها و پر شدن زمين از ستم خواهد بود...»[2]
با فرا رسيدن دوران غيبت كبري علماي واجد شرايط نيابت عامه را دارا هستند، به اين صورت كه ائمه ـ عليهم السّلام ـ شرايط و ضوابطي كلي را بيان كرده‌اند تا در طول زمان فرد يا افرادي كه آن ضابطه‌ها بر آنان تطبيق مي‌كند به عنوان نايب عام امام شناخته شوند. در ارتباط با اين كه علماء‌ و فقهاء چگونه نايب عام امام زمان (عج) هستند، به رواياتي تمسك شده است‌ كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

1. مقبولة عمر بن حنظله: عمر به حنظله مي‌گويد: از امام صادق ـ عليه السّلام ـ پرسيدم: اگر بين دو نفر از شيعيان بر سر قرض يا ارث اختلافي پيش آمد، آيا جايز است كه به حكومت و قضات (وقت) مراجعه كنند؟ امام فرمودند: هر كس در مورد حق يا باطل به آنان مراجعه كند در حقيقت به طاغوت[3] مراجعه كرده است و هر چه را به حكم آنان بگيرد، به طور حرام گرفته است، هر چند حق ثابت او باشد، زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته كه خداوند امر كرده به او كفر ورزند و انكار كنند. چنان كه مي‌فرمايد: مي‌خواهند طاغوت را به داوري بطلبند در حالي كه به آنان دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند.[4] پرسيدم: پس چه بايد بكنند؟ حضرت فرمود: بايدنگاه كنند ببينند چه كسي از شما حديث ما را روايت نموده و در حلال و حرام ما نظر افكنده و صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است، او را به عنوان حاكم و صاحب رأي بپذيرند، زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم، اگر او بر اساس حكم ما، حكم نمايد و كسي از او نپذيرد، حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و كسي كه ما رد كند، خدا را رد كرده است و اين به منزلة شرك ورزيدن به خداي متعال است...»[5]

2. دليل ديگر بر اثبات نيابت براي فقهاء توقيع شريف و رفيعي است كه امام عصر (عج) به دومين نايب خاص محمد بن عثمان عَمْري در پاسخ از سؤالات اسحاق بن يعقوب نوشتند. اسحاق بن يعقوب مي‌گويد: از نايب امام خواستم نامه‌ام را به پيشگاه امام عصر (عج) برساند. در آن نامه مسائل مشكلي را كه داشتم پرسيده بودم و امام با خط خود جواب نوشته بود، از جملة سؤالاتم اين بود كه در پيش آمدها در عصر غيبت به چه كسي مراجعه كنم؟
در پاسخ مرقوم فرموده بودند: و امّا در حوادثي كه رخ مي‌دهد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر راويان حديث هستم»[6]. بي‌شك مقصود از راويان حديث كساني نيستند كه تنها نقل حديث كرده و مجتهد در فهم نباشند، زيرا اگر اين معني منظور باشد مراجعه به حديث است نه راويان حديث، نيز روشن است كه هر كسي نمي‌تواند از احاديث، وظايف مردم را در حوادث واقعه بشناسد، بلكه بايد قوة اجتهاد و استنباط داشته باشد. بنابراين امام عصر (عج) در اين حديث مردم را در حوادث و رخدادهايي كه براي آنان پيش مي‌آيد به فقها و مجتهدان ارجاع داده است.

3. شيخ صدوق در كتابهاي خود با سندهاي گوناگون نقل كرده‌اند كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ از پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ روايت كرده‌اند:
بار خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. از حضرت پرسيدند: جانشينان شما كيستند؟ فرمود: كساني كه پس از من گفتارها و روش مرا بازگو مي‌كنند».[7] اطلاق واژة خلافت، دلالت بر حكومت و ولايت فقيه دارد، به ديگر سخن اين واژه در حديث بدون هيچ قيدي آمده، كه نتيجه مي‌گيريم فقها در همة مواردي كه احتمال خلافت و جانشيني از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‌رود جانشين ايشانند، پس داراي ولايت مطلقه هستند.[8]
به ذكر اين سه روايت اكتفا كرده و نظر برخي از بزرگان را پيرامون اين روايات ذكر مي‌كنيم:
محقق نراقي پس از نقل روايات ياد شده و ساير روايات مي‌فرمايند: هر آن چه براي پيامبر و امام از شؤون ولايت ثابت شده، براي فقهاي داراي شرايط نيز ثابت است. ايشان براي توضيح بيشتر مي‌فرمايند: اگر حاكمي در ناحيه‌اي باشد و بخواهد به ناحيه‌اي ديگر سفر كند و نسبت به شخصي بگويد؛ فلاني جانشين من است، به منزلة من است، امين من، عهده‌دار رعيت من، حاكم از سوي من، حجت من بر شما، مرجع رسيدگي به همة حوادث نوپيداي شما و امور و احكام شما به دست اوست، آيا در اين صورت براي كسي ترديدي باقي مي‌ماند كه همة آن چه براي حاكم اين ناحيه و سرزمين بوده، براي او نيز هست، مگر آن چه خود به روشني استثنا كرده باشد؟! من گمان نمي‌كنم كسي در اين مورد ترديد و شك و شبهه‌اي داشته باشد.[9]
شيخ انصاري مي‌فرمايند: «اگر فقيه در روزگار غيبت درخواست زكات كند، برابر دليل‌هاي نيابت عامه پرداخت زكات به او واجب است. زيرا همان گونه كه در روايت مقبولة ابن حنظله و توقيع شريف امام عصر (عج) آمده نپرداختن به فقيه رد خواستة اوست و كسي كه خواستة او را رد كند خدا را رد كرده است.[10]» شيخ هم چنين در كتاب القضا از مقبوله و توقيع، ولايت مطلقه فقها را استفاده كرده‌اند: وقتي كه امام وجوب رضايت به حكم قضايي او را به حاكم مطلق و حجت مطلق بودن فقيه مستند و معلّل مي‌سازد استفاده مي‌شود حكم او در مورد قضايي و حوادث از فروع حكومت مطلقه و حجيت عامه‌اش بوده و اختصاص به امور قضايي ندارد».[11]
شيخ مفيد (ره) مي‌گويد: ‌دليل ولايت فقيهان بر امور ياد شده رواياتي است كه از ائمه ـ عليهم السّلام ـ به ما رسيده و آشنايان به اخبار آنها را صحيح انگاشته‌اند.[12] محقق كركي نيز به مقبولة عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه و به چند روايت ديگر استدلال كرده است».[13]
محقق اردبيلي نيز پس از استدلال به دليل عقلي و اجماع به روايات استناد كرده است و ولايت فقهاي داراي شرايط را در روز گار غيبت به اثبات مي‌رساند و چنين نتيجه مي‌گيرد: ظاهر اين اخبار دلالت مي‌كند بر اين كه هر كسي كه متصف به شرايط باشد منصوب از جانب ائمه ـ عليهم السّلام ـ است و حكم او در مسائل حكم ائمه ـ عليهم السّلام ـ را دارد».[14]
ميرزاي قمي نيز در بيان ادلة ولايت فقيه مي‌نويسد: دليل ولايت حاكم... عموم نيابتي است كه از روايات مثل مقبوله عمر بن حنظله و غير آن فهميده مي‌شود. دوم چنين عموم در العلماء ورثة الانبياء و عموم «علماء امتي كأنبياء بني اسرائيل» و شكي نيست كه براي انبياء اين نوع ولايت ثابت بود.»[15]
امام خميني (ره) نيز مباحث گسترده و مهمي را در رابطه با اين روايات و نيابت عامه فقهاء در دو كتاب ولايت فقيه[16] و كتاب البيع بيان فرموده‌اند. امام خميني (ره) در كتاب البيع پس از اثبات ضرورت حكومت اسلامي در عصر غيبت با استناد به ادلة عقلي و نقلي موضوع ولايت فقيه را مطرح مي‌كنند و در رابطه با ولايت عامة فقيه مي‌فرمايند:
«همانا براي فقيه است همة آن چه براي امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ است مگر در مواردي كه دليل داشته باشيم آن مورد براي معصوم ثابت است و به جهت ولايت و سلطنت او نيست بلكه ثبوت آن حق به خاطر جهات شخصي است و اختصاص به معصوم دارد، يا دليلي دلالت كند بر اين كه فلان چيز اگر چه از شئون حكومت و سلطنت است لكن اختصاص به امام ـ عليه السّلام ـ دارد و به ديگران نمي‌رسد».[17]
لازم به ذكر است تمامي كساني كه نيابت عامه را براي فقها ثابت مي‌كنند فقط به روايات اكتفا نكرده و به ادله ديگري مثل اجماع عقل، اولويت قطعيه در برابر امور حسبي و... نيز تمسك كرده‌اند. به خصوص حضرت امام خميني (ره) براي دليل عقلي اهميت فوق العاده‌اي قائل هستند و در واقع ديگر ادله را به عنوان تأييدي بر دليل عقلي مي‌دانند.[18]
سؤال كنندة محترم در ادامة سؤال خويش چگونگي نيابت مقام معظم رهبري را خواستار شده‌اند؛ براي روشن شدن پاسخ به مقدمه‌اي اشاره مي‌كنيم:
«ذوق عقلايي» مبناي زندگي اجتماعي در تمام شئون مردم است، زيرا هيچ كس در تمام شئون زندگي خود صاحب نظر نيست. و در بخشي از شئون زندگي از ديگران تقليد و به دستور آنها عمل مي‌كند نظير مراجعه بيمار به پزشك، پس اساس زندگي اجتماعي و عقلايي مردم بر اين اصل استوار است و اگر اين اصل نباشد، ‌نظام اجتماعي مختل مي‌شود. در مورد شناسايي فقيه و رهبر نيز از طرف شارع مقدس «فقيه اصلح» تعيين شده است، ‌امّا از آن رو كه مردم از فقاهت و شرايط ولي فقيه چيزي نمي‌دانند و يا نمي‌توانند آن را احراز كنند، با ذوق عقلايي خود به خبره رجوع مي‌كنند، پس از تبيين ضرورت مراجعه به خبره بايد گفت:
نظام آن در كشور ما به اين صورت است كه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبان واجد شرايط را تأييد و مردم آنان را انتخاب مي‌كنند. كساني كه از آراي بيشتري برخوردار شوند به عضويت مجلس خبرگان پذيرفته مي‌شوند و آنان با بررسي‌هاي مسئولانه كسي را كه با احزار شرايط لازم براي رهبري جامعه اسلامي از ديگران شايسته‌تر است شناسايي و به مردم معرفي مي‌كنند. و اين همان كاري است كه پس از رحلت حضرت امام (ره) دربارة مقام معظم رهبري (مدظله) صورت گرفت. خلاصه آن كه:
مبناي فقهي تعيين رهبر همان سيرة عقل است كه معمولا مردم براي رجوع به متخصص اصلح و اعلم، از خبرگان و كارشناسان سؤال مي‌كنند و براي اين سيره مؤيدات فراواني از ادلة شرعي و سيرة متشرعين وجود دارد.[19]
در پايان جهت توضيح بيشتر به اجمال وظايف مجلس خبرگان را ذكر مي‌كنيم: همان گونه كه بيان شد وظيفه اصلي خبرگان تعيين رهبر يا عزل وي است، يعني اگر رهبري به دليل كهولت سن يا حوادث ديگر، نتواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد يا به فراموشي مبتلا شود يا اين كه صلاحيت اخلاقي خود را از دست بدهد، در اين صورت بايد خبرگان او را عزل كنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا يا ساير شرايط خود را از دست بدهد خود به خود عزل مي‌شود. امّا تشخيص اين مورد و اعلام آن به وسيلة خبرگان است كه مقام رسمي مي‌باشد.
ديگر وظيفة خبرگان، نظارت بر كارهاي رهبر است تا كار به عزل وي كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين «هيأت تحقيق» كار كنترل و نظارت را انجام مي‌دهد. از ديگر وظايف خبرگان آن است كه با تشكيل كميسيوني به مطالعه دقيق و جدي افرادي كه مي‌توانند ولايت مسلمين را به عهده بگيرد مي‌پردازد تا هميشه افرادي را كه شرايط تصدي ولايت را دارند شناسايي شده باشند و در صورتي كه رهبر از دنيا رفت و يا به خاطر فقدان شرايط از مقام خود بركنار شد سريعاً از بين افراد شناسايي شده اصلح را براي رهبري معرفي كنند.[20]

براي مطالعه بيشتر مي‌توانيد به منابع ذيل مراجعه فرمائيد:
1. ولايت و فقاهت، آيت الله جوادي آملي؛ 2. ولايت فقيه، آيت الله معرفت؛
3. كشف الاسرار، حضرت امام خميني؛ 4. ولايت فقيه، آيت الله مصباح يزدي.
5. پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح يزدي؛ 6. حكومت ديني، احمد واعظي؛
7. خاطرات و حكايتها، از موسسه قدر ولايت؛ 8. خورشيد رهبري، موسسه قدر ولايت؛
9. زندگينامه مقام معظم رهبري؛
10 . فرزند كوثر، انتشارات سروش و مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
11. ويژه نامه نمايشگاه آب،‌آيينه و آفتاب.
اميرالمؤمنين علي ـ عليه السّلام ـ :
انديشيدن همانند ديدن نيست، زيرا گاهي چشم‎ها دروغ مي‎نماياند، اما آن كس كه از عقل نصيحت خواهد به او خيانت نمي‎كند.
(نهج‎البلاغه ـ حكمت 281)

پی نوشت:

[1] . برخي ديگر از بزرگان نظير شيخ مفيد آغاز غيبت صغري را از سال تولد آن حضرت حساب كرده‌اند، طبعاً نظرية ايشان از اين لحاظ بوده كه حضرت در زمان حيات پدر نيز حضورو معاشرت چنداني نداشته و از نظر كلي غايب محسوب مي‌شده است. رك: الارشاد، ج 2 ص 340، ناشر المؤتمر للشيخ المفيد، 1413 هـ .ق.
[2] . علامه مجلسي، بحار الانوار، ج 51، ص 361، موسسه الوفا بيروت، 1404 هجري قمري.
[3] . طاغوت كسي است كه برخلاف حق حكومت كند، يعني حكومت كساني كه بر اساس موازين اسلامي سزاوار آن مقام نباشند.
[4] . نساء، 60؛ يريدون أن يتحاكحوا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به.
[5] . شيخ كليني، كافي، ج 1، ص 67 ـ 68، باب الرّد الي الكتاب و السنه، ح 10، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1365، و نيز وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 1، ص 34، ح 51، آل البيت، قم، 1409 ق و ج 27. ص 136 ـ 137.
[6] . شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 27، ص 140، ش 33424؛ بحار الانوار، ج 2، ص 90، باب 14، ح 13 و ج 53؛ بحار الانوار، صص 180 ـ 181، ح 10، از باب 31.
[7] . مزيناني، محمد صادق، انديشه‌هاي سياسي محقق نراقي، صص 241 ـ 242، نشر دبيرخانه مجلس خبرگان. 1381، نقل از : المكاسب، شيخ انصاري، ص 154.
[8] . شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 420، مؤسسه النشر الاسلامي، قم 1413، و...
[9] . مزيناني، محمد صادق، پيشين، ص 232. از كتاب،‌الزكاة، شيخ انصاري، ص 356.
[10] . همان، ص 233، نقل از كتاب القضا و الشهادات، شيخ انصاري، ص 49.
[11] . همان، ص 234، نقل از المقنعه، ص 811.
[12] . همان نقل از: رسائل، ج 1، ص 142 و 168؛ حاشيه بر شرايع، ص 167، نسخه خطي كتابخانه آيت الله مرعشي، به شماره 6584.
[13] . همان، نقل از مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، صص 7 تا 16، و ص 28؛ و ج 8، ص 160.
[14] .
[15] . همان، ص 235، نقل از جامع الشتاف، ج 2، ص 465.
[16] . كتاب ولايت فقيه امام خميني توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، به چاپ رسيده است، 1373 ش.
[17] . مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، ج 2، بررسي مقايسه‌اي ولايت فقيه از ديدگاه فاضل نراقي و امام خميني (ره)، محمد باوي،‌ص 422، نقل از كتاب البيع، امام خميني، ج 2، ص 664.
[18] . همان.
[19] . مصباح، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، ج 2، ص 51 و 52.
[20] . همان، ص 54 ـ 55.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: